العادل غير مشروط بالتبين ، فيتم المطلوب من دون ضم مقدمة خارجية ، وهي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق . والدليل على كون الأمر بالتبين للوجوب الشرطي لا النفسي 1 مضافا إلى أنه المتبادر عرفا في أمثال المقام 2 ، وإلى أن الإجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسي للتبين في خبر الفاسق ، وإنما أوجبه من أوجبه عند إرادة العمل به ، لا 3 مطلقا هو : أن التعليل في الآية بقوله تعالى : أَنْ تُصِيبُوا . . . الخ لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسي ، لأن حاصله يرجع إلى أنه : لئلا تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد